الهذيلي: 164 ألف هكتار تحت تصرف الدولة وإجراءات لتثمينها اقتصاديا

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال عرضه ميزانية وزارته أمام مجلس نواب الشعب، أنّ أولويات العمل تتمثل في حماية أملاك الدولة والتصرف الرشيد فيها، مشيراً إلى التمييز القانوني بين الملك العمومي الذي تتصرف فيه الوزارات القطاعية، والملك الخاص للدولة الذي تشرف عليه وزارته مباشرة.

وأوضح الوزير أن المساحات الخاضعة لتصرف ديوان الأراضي الدولية تبلغ نحو 164 ألف هكتار، مؤكداً حرص الوزارة على تسريع إعادة توظيف العقارات المسترجعة من أجل استغلالها بصفة منتجة، ولا سيما لفائدة الشباب العاطل عن العمل وأصحاب الشهائد العليا.

وفي ما يتعلق بالبعد الاجتماعي، كشف الهذيلي عن التفويت في عدد من العقارات بالدينار الرمزي لفائدة مؤسسات عمومية وشركات وطنية، على غرار الشركة العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى، بهدف خفض كلفة السكن وتوفير مناطق عمرانية مهيأة لفائدة الفئات محدودة الدخل.

كما أعلن الوزير عن تخصيص أراضٍ لفائدة مشاريع الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية، إضافة إلى عقارات لإنجاز مشاريع صحية كبرى على غرار المدينة الطبية بالقيروان ومستشفى الملك سلمان.

وبخصوص تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة، أوضح الهذيلي أن البرنامج يشمل حوالي 1200 تجمع سكني، مشيراً إلى صعوبات فنية وقانونية عطلت التنفيذ، ومؤكداً أن الوزارة بصدد إعداد تنقيحات قانونية جديدة لتسريع التسوية وإدخال هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.